الربط بين التمويل والبنية التحتية

يُظهر الاقتصاد العالمي، ولا سيما الاقتصادات الناشئة والنامية، فجوة بين احتياجات البنية التحتية وتمويلها. فمن جهة، جاء الاستثمار في البنية التحتية أقل بكثير مما يلزم لدعم النمو الممكن. ومن جهة أخرى، تواجه الموارد المالية الوفيرة في الأسواق العالمية أسعار فائدة منخفضة ومتراجعة، بينما تضيع فرص تحقيق عوائد أعلى من أصول البنية التحتية المحتملة. ونتناول هنا كيف يمكن تحقيق تطابق أفضل بين تمويل القطاع الخاص والبنية التحتية إذا طُوّرت مشاريع مُهيكلة بشكل سليم، تُوزَّع فيها المخاطر والعوائد وفق حوافز مختلف الأطراف المعنية